نگاهی به کارنامه سه ماهه سامانه نیما و تخصیص ارز 4200 تومانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ چند روزی از انتشار لیست های اول و دوم واردکنندگانی که ارز دولتی ارزان (4200تومانی) دریافت کرده اند، بیشتر نگذشته است. این در حالی است که ابهامات فراوان در نحوه تخصیص ارز و اخبار گوناگون پیرامون رانت های ایجاد شده در این حوزه، روز به روز در جامعه در حال افزایش است. از سوی دیگر منابع آگاه از نامه ی مهم رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به حسن روحانی درباره مسائل به وجود آمده در بازار سکه و ارز خبر دادند. در ادامه به صورت مختصر به بررسی کارنامه سامانه نیما و تخصیص ارز ارزان قیمت می پردازیم.

با گذشت 5سال هنوز مردم و فعالان اقتصادی نوسان های ارزی سال های 91 و 92 را فراموش نکرده اند. روزهایی که قیمت دلار ساعت به ساعت تغییر می کرد و به تبع آن قیمت تمامی اجناس بازار، از شیرمرغ تا جان آدمیزاد، لحظه به لحظه تغییر می کرد. برای خرید هر کالایی باید منتظر می ماندی تا فروشنده ابتدا نرخ دلار آن لحظه را جویا شده و سپس به خریدار نرخ کالای مورد نظر را بدهد. (هرچند این کالا ارتباط چندانی با دلار نداشته و هرچند از ماه ها قبل، در انبارها موجود بوده باشد.) مسئولان اجرایی آن روز کشور پس از کش و قوس های فراوان عامل اصلی نوسانات ارزی را به مردم معرفی کردند. "جمشید بسم الله". مسئولان دولتی گفتند این فرد هر روز در محل خرید و فروش سنتی ارز (پاساژ افشار) بر روی چارپایه خود قرار گرفته و نرخ دلار را تعیین می کرده است و هم او عامل نوسانات شدید قیمت ارز بوده است...

زمستان 96، بار دیگر نوسانات بازار ارز آغاز شده بود. قیمت دلار هر روز بالاتر رفته و نوسانات بیشتری را تجربه می کرد. با شروع سال جدید روند صعودی دلار شدت گرفت و جهش های ارزی در فروردین ماه 97به اوج خود رسید. به دنبال این جهش های قیمتی، دولت با تعیین نرخ 4200تومانی و راه اندازی "نظام یکپارچه معاملات ارزی"، میزان ارز لازم برای واردات را تضمین کرد. دولت با این اقدام سعی کرد افزایش بیشتر نرخ ارز را مهار کرده و مانع انتقال این تورم ارزی بر تورم داخلی گردد. 

سامانه نیما قرار بود تا عرضه کنندگان و متقاضیان ارز را در فضایی شفاف به یکدیگر متصل کرده و زمینه تعیین قیمت منصفانه ارز را فراهم آورد. اما پس از سه ماه، گزارش های منتشر شده از نحوه و میزان ارز تخصیص یافته از طریق این سامانه، شبهات و ابهامات فراوانی در مورد ایجاد رانت برای گروهی از واردکنندگان و کسب سودهای میلیاردی برای آنان را در بین جامعه رواج داده است. در اواخر خردادماه بود که آماری از ارز اختصاص یافته 4200تومانی ارائه گردید. آمارها نشان می داد از آغاز این طرح یعنی 21 فروردین ماه، بیش از 12 میلیارد دلار ( چیزی حدود 50هزار میلیارد تومان) بدین منظور اختصاص یافته است. 

این آمار تحیرآور دو پیام را به همراه داشت: اول اینکه نشان از هجوم دلالان ارزی برای واردات کالاهای ولو کم اهمیت با هدف سودجویی از مکانیزم ایجاد شده، در بازار بود. دوم اگر دولت این حجم عظیم ارز را برای کالاهای وارداتی تخصیص داده است پس چرا در بازار برخی محصولات وارداتی (به عنوان نمونه لوازم خانگی و...) شاهد افزایش قیمت و در برخی موارد شاهد کمبود کالا در بازار هستیم. به عبارت دیگر این کالهای وارداتی کجا هستند و با توجه به دریافت ارز ارزان چرا شاهد گران شدن روزانه قیمت ها هستیم؟ هر چه می گذشت به این دست سوالات و ابهامات در جامعه دامن زده می شد. 

مهمترین ابهام این مساله این بود که دولت این مقدار از ارز کشور را هزینه کرده است تا قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیافته و کالا به میزان مورد نیاز مردم تامین گردد، اما هیچ کدام از این دو هدف تحقق نیافته است. هم کالا در بازار کم شده است و هم قیمت ها بالا رفته است. پس این 50هزار میلیارد تومان کجاست؟؟؟ این شایعات و ابهامات آنچنان در جامعه گسترش یافت و تا حدی قابل توجه بود که منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به رئیس جمهور درباره مسائل به وجود امده در بازار سکه و ارز خبر دادند. ایشان در نامه ای به رئیس جمهور محترم "با ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درباره واگذاری ارز و سکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی به محضر ایشان ارسال گردد."

در ادامه دولت برای رفع شبهات دو اقدام انجام داد:

1.برای کنترل هجوم واردات، دولت واردات 1400قلم کالای غیرضروری را اساسا ممنوع اعلام کرد.

2.دوم اینکه رئیس جمهور به وزارت صنعت و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا فهرست کامل وارد کنندگان و کالاهای وارد شده با ارز 4200تومانی منتشر شود. در پی این دستور اگرچه در ابتدا وزیر صنعت مخالفت هایی برای اعلام اسامی وارد کنندگان داشت و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند، اما در ادامه و با افزایش فشار افکار عمومی، این فهرست به بانک مرکزی اعلام و منتشر شد. (البته در مورد لیست منتشر شده نکات قابل ذکر وجود دارد که در این مقال نمی گنجد.)

چند نکته درباره ارز 4200تومانی

سه ماه ریخت و پاش ارزی با نرخ 4200تومانی که به خلاصه ای از آن اشاره شد، درس های مهمی را با خود به همراه دارد که باید مورد توجه هر سیاست گذار اقتصادی در حال و آینده باشد.

• غفلت از به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: اگرچه سامانه نیما قرار بود تا مدیریت بازار ارز را توسط سیاست گذاران آسان سازد اما این نکته غلفت ورزید که باید تخصیص اعتبارات از این سامانه با نظارت انجام شده و تقاضاهای ثبت شده مورد بررسی قرار می گرفت.

• بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی اقتصادی حاکی از این است که نرخ ارز باید طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل شود. (در حالیکه دولت یازدهم تاکید فراوان بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشت.) یافته های پژوهشی هم اینک نشان می دهد در صورتی که این تعدیل ها تاکنون صورت می گرفت، شاهد شوک های اینچنینی در بازار ارز نبودیم.

• نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: رهاشدگی بخش هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری بخصوص در کالاهای قاچاق، بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات، بی توجهی به ایجاد فضا برای محصولات با درصدساخت داخل بیشتر و .... نمونه ای از نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند که در نهایت منجر به تعمیق آثار شوک های ارزی در بازار، انتقال راحت تر تورم ارزی بر کالاهای داخلی و ایجاد شوک های قیمتی می شود.

• واردات زدگی اقتصاد ایران: انتشار لیست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه که از سال های قبل نیز وجود داشت، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد وابسته به واردات است. به خصوص واردات انواع کالاهای کشاورزی، نهاده های دامی و ... که به نظر می رسد با پیشرفت های فناوری های تولیدی و تبدیلی،تنها مقداری حمایت از تولید داخل، وابستگی های کشور را به واردات کاهش خواهد داد. البته در این بین قطعا رانت ها و امتیازات خاصی برای افراد وجود دارد که در برابراین تغییرات مقاومت نشان خواهند داد. در مجموع یکبار برای همیشه باید تصمیم جدی برای حذف واردات کالاهایی که با سیاست گذاری در کشور قابل رفع هستند، (مانند محصولات کشاورزی) گرفته شود.

• تعارف و تساهل و تسامح سیاست گذاران با نقدینگی و نظام بانکی: کمتر کسی است که نداند، ریشه ی عمده مشکلات فعلی در خصوص بازار ارز و افزایش مصنوعی قیمت آن و درنتیجه سونامی واردات، محصول افزایش نقدینگی است. موضوعی که ریشه در ساختار نظام بانکی و تعهد آن ها به پرداخت سودهای بالا و قطعی دارد. لذا باید راهکارهای کاهش نقدینگی از سطح جامعه در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد تا از بروز شوک های ارزی این چنین جلوگیری گردد.

بهره سخن

در پایان باید گفت دولت در سه ماه بخش قابل توجهی از ذخایر خود را که به عنوان مهمات در جنگ اقتصادی فعلی بودند (12میلیارد دلار) از دست داد. مانند سربازی که بی هدف شلیک می کند تا از دشمن در امان بماند. در حالیکه هم مهماتش را از دست می دهد و هم دشمن از این سردرگمی استفاده کرده و ضربه مهلک تری به او می زند. اینگونه شد که نیما همان جمشید بسم الله بود برای ما. امیدواریم تا تجربه نیما (بخوانید جمشید بسم الله) به عنوان تجربه در سابقه تاریخی و اقتصادی کشور باقی مانده و دیگر شاهد تکرار این تجارب تلخ نباشیم.